استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یکی از روش‌هایی که می‌تواند به علم قاضی کمک کند در برخی از پرونده‌ها رایج است. در این مقاله با بررسی نکات وکیل پایه یک نیاوران در بیان قرار ارجاع به کارشناسی، این موضوع را از منظر قانون مورد توجه قرار می‌دهیم.
وکیل دادگستری در بیان قرار ارجاع به کارشناسی
در بسیاری از موارد دادگاه پس از رسیدگی به دعوا امکان دارد، قاضی برای روشن شدن موضوع و خاتمه اختلاف از یکی از ابزارهای خود یعنی قرار کارشناسی صادر کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که امر تخصصی در جریان باشد که خارج از جنبه حقوقی باشد. قرار کارشناسی دارای انواع و شرایطی است که در این مطلب با اشاره به نکات وکیل دادگستری در بیان قرار ارجاع به کارشناسی قصد داریم، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
صدور رای یا قرار توسط دادگاه
با طرح دعوا در دادگاه و شروع رسیدگی توسط محکمه، ادامه روند دعوی تا خاتمه آن به دو صورت امکان‌پذیر است. در حالت اول، دادگاه نسبت به صدور رای اقدام می‌کند که این رای بنا به مورد، قطعی یا قابل تجدید نظر است. در حالت دوم نیز دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی می‌نماید. این قرار به دعوا خاتمه نمی‌دهد بلکه روشی برای پیگیری و رسیدگی به آن است.
در نهایت پس از ارجاع به کارشناسی و روشن شدن موضوع دادگاه اقدام به صدور رای نهایی می‌نماید. در نتیجه می‌توان این گونه گفت که قرار کارشناسی یا ارجاع به کارشناس، صرفا بخشی از فرآیند رسیدگی به پرونده است که در نهایت منجر به صدور رای می‌شود.
قرار ارجاع به کارشناسی
با توجه به اینکه پرونده‌ها در موضوعات مختلفی مطرح می‌شوند که همه این موضوعات صرفا جنبه حقوقی ندارند و دارای ابعاد فنی یا تخصصی هستند. با این توضیح که یک دعوا ممکن است از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد. قاضی در این مواقع برای رسیدگی به پرونده‌ها قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می‌کند. بر اساس این قرار کارشناس مربوطه در حوزه خاص نسبت به موضوع ارجاع شده، بررسی‌های لازم را انجام داده و نظر خود را اعلام می‌کند. برای آگاهی بیشتر می وکیل دادگستری در بیان قرار ارجاع به کارشناسی می‌توانید با وکیل دادگستری وکیل دادگستری در بیان قرار ارجاع به کارشناسی مشورت نمایید.
صدور قرار کارشناسی در قانون
صدور قرار کارشناسی توسط قاضی یک ابزار قانونی به شمار می‌رود. طبق قانون قاضی یا هر یک از طرفین می‌توانند درخواست این امر را از دادگاه بنمایند. ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد:
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
ارجاع امر به کارشناس
درخواست صدور قرار کارشناسی
مساله دیگری که در زمینه ارجاع به کارشناس پیش می‌آید، درخواست صدور قرار کارشناسی‌ست. همانطور که بیان شد، یکی از روش‌های ارجاع به کارشناس درخواست طرفین از دادگاه است. اگر طرفین در این مورد توافق کنند، طبق ماده 268 قانون دادرسی مدنی عمل می‌شود:
«طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.»
در صورتی که طرفین نتوانند با هم برای انتخاب کارشناس به توافق برسند، دادگاه اقدام به انتخاب می‌نماید. در ماده 258 قانون آمده است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.»
وظیفه کارشناس
کارشناس در درجه اول باید نسبت به امری که به او ارجاع شده است قبول مسئولیت نماید. ماده 261 آیین دادرسی مدنی موردی که به کارشناس اجازه عدم پذیرش مسئولیت را می‌دهد را بیان کرده است:
«کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»
دومین وظیفه کارشناس در رابطه با موعد اظهار نظر است، ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره اعلام می‌دارد:
«کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
تاثیر نظر کارشناس در صدور رای
توجه داشته باشید که صرف اظهارنظر کارشناس در موضوعی که به وی ارجاع داده شده است، دادگاه را موظف به تبعیت از آن نظر نمی‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 این موضوع را مد نظر قرار داده است:
«در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
در عین حال باید گفت نظر کارشناسی به عنوان یکی از ابزارهای روشن شدن جنبه‌های تاریک پرونده است. به تعبیر دیگر نظر او باید موجب اقناع وجدان قاضی شود. در نتیجه بی توجهی صرف به آن موجب می‌شود که قاضی نتواند به مقصود خود دست پیدا کند. در یک قاعده کلی باید گفت، اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر این قرائن و دلایلی مبنی بر عدم صحت وجود داشته باشد.
هزینه تعیین کارشناس و صدور قرار کارشناسی
رسیدگی به تمامی دعاوی مستلزم پرداخت هزینه است. برخی از اقداماتی که در طول رسیدگی به دعوا نیز انجام می‌شوند، هزینه‌هایی را برای طرفین دعوا به دنبال دارند. برای مثال ارجاع به کارشناسی یکی از اقداماتی است که مستلزم پرداخت هزینه است.
اگر درخواست کارشناسی توسط دادگاه صادر شده باشد، هزینه آن به عهده خواهان در مرحله بدوی و تجدیدنظر خواه در مرحله تجدید نظر است.در صورتی که قرار ارجاع به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا صورت بگیرد، متقاضی باید این هزینه را بپردازد.
ماده 259 هزینه ارجاع به کارشناسی را بیان کرده است:
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
